به گزارش اگزیم‌نیوز از روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش اظهار داشت: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی‌الحساب سپرده مدت دار، این موسسات و بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.

سروش گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجدداً به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است.

شش بانک و موسسه اعتباری غیربانکی متخلف در نرخ‌های تعیین شده سود

وی افزود: همچنین تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شده بود.

سروش تاکید کرد: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست‌کم شش بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌هاست.

وی گفت: معرفی هیات ‌مدیره بانک‌ها به هیات انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیات انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود.